أو يساره أو تحته أو فوقه أو خلفه أو أمامه . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 61 ، 6 ) . - المتحيّز هو المختصّ بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره إليه أو يشغل قدرا من المكان ، أو ما يقدر تقدير المكان ، فيكون قد حاز ذلك المكان ، أو يمنع غيره من أمثاله عن أن يحصل بحيث هو . فهذه وما أشبهها أحكام المتحيّز . فأفراد ما هذا حاله تسمّى جوهرا . ومن هذه الأعيان تتركّب الأجسام ، فلهذا تجعل الجواهر أصول الأجسام . ( ابن مثويه ، أحكام الجواهر ، 47 ، 4 ) . - إنّ التحيّز صفة منفصلة عن صفة الوجود . ( ابن مثويه ، أحكام الجواهر ، 82 ، 5 ) . - لا يعدّ الوجود من الصفات ، فإنّ الوجود نفس الذات ، وليس بمثابة التحيّز للجوهر ، فإنّ التحيّز صفة زائدة على ذات الجوهر ، ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد . ( الجويني ، الإرشاد ، 52 ، 7 ) . - التحيّز هي الصّفة المختصّة بالجواهر الّتي لأجلها تحتاج إلى حيّز وتقتضيها الجوهريّة ، وهي مشروطة بالوجود . ( نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ، 84 ، 16 ) . * في الفلسفة - إنّ التحيّز صفة حالّة في شيء . فالتحيّز هو الصورة ومحلّه الهيولى . ( فخر الدين الرازي ، أفكار المتقدمين والمتأخرين ، 89 ، 12 ) . تخصيص * في اللّغة - التخصيص : هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم . . . وفي عرف النحاة : تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات ، وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا ، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة ، وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم : الوصف قد يكون للتخصيص وقد يكون للتوضيح . وقد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال . . . وفي عرف أهل المعاني هو القصر . . . وفي عرف الأصوليين يطلق على معان ، منها : قصر العام على بعض مسمّياته . . . وقيل : هو تعريف أن العموم للخصوص ، والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحي وبالخصوص اللغوي . . . وقيل : هو بيان ما لم يرد باللفظ العام . . . ومنها : قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقلّ مقترن أي غير متراخ . . . ومنها : قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ . . . ومنها : قصر اللفظ على بعض مسمّياته وإن لم يكن ذلك اللفظ عامّا . . . والتخصيص كما يطلق على القول . . . كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل وكذلك النسخ . . . وتخصيص العلّة عند الأصوليين : هو أن يقول المجتهد : كانت علّتي صفة مؤثّرة ، لكن تخلّف الحكم عنها بمانع . ( كشاف الاصطلاحات ، التخصيص وتخصيص العلّة ، 1 / 394 - 397 ) . * في أصول الفقه - التخصيص يبيّن أن المراد باللفظ العام بعضه ، ما شمله الاسم . ( الجصّاص ،